 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 مقاله ذيل در باب رابطه جنگ با كاهش يا افزايش جرائم، بيشتر مبتني بر تجربيات و مشاهدات و آثار جنگ جهاني دوم است و از جهات قابل ملاحظهاي با جنگهاي دفاعي و عادلانه و مبتني بر ايمان و شهادت و اخلاق و معرفت، متفاوت است. در عين حال، همه جنگها از برخي جهات نير به طور ناخواسته ولي اجتنابناپذير داراي وجه اشتراك هم هستند يا ممكن است باشند. از هر دو جهت، توجه خوانندگان را به مطالعه آن جلب ميكنيم:
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 در این مقاله به جايگاه مجالس در ديگر كشورها، حدود اختيارات و رابطه نظام پارلماني با ديگر نهادهاي سياسي که ميتواند به شناخت بهتر و درك روشنتري از منزلت و جايگاه مجلس در جمهوري اسلامي ياري رساند می پردازیم. در مقايسه با ديگر مجالس بيشتر كشورها، پارلمان ايران يك مجلسي است.
مجلس سنا يا فدرال در ايران وجود ندارد. از نظر رابطه با ديگر قوا نيز نوعي نظام نيمهرياستي نيمهپارلماني در ايران حاكم است. غيرممكن بودن انحلال مجلس و نيز تعيين ساز و كار نظارتي بر انتخابات مجلس در ايران، بارزتر از نظامهاي ديگر است. در عين حال داوري ميان مجلس و شوراي نگهبان به عهده مجمع تشخيص مصلحت است كه در بسياري نظامهاي پارلماني به عهده شورا يا دادگاه قانون اساسي قرار داده شده است. تطبيق مصوبات مجلس با احكام اسلام نيز از امتيازات قانونگذاري در ايران است.
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 اگرچه فرزندكشي از نظر مجني عليه اطلاق داشته و بدين واسطه نميتوان تنها كشتن كودكان را مشمول اين عنوان دانست، ليكن با توجه به اينكه كودكان از اقشار آسيب پذير اجتماع بوده و وابسته به والدينشان محسوب مي گردند، لذا مصداق شايع فرزندكشي، كشتن كودكان است و همين امر هم باعث اهميت موضوع مي گردد.
از نظر ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) كه ايران نيز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گرديده است؛ «كودك هر فرد انساني زير ۱۸ سال است ...» كه نيازمند حمايتهاي قانوني است و دولتها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا به موجب آن هر گونه خشونت عليه كودكان را محدود و با آن مبارزه نمايند.
بديهي است فرزندكشي را بايد يكي از جنبه هاي خشونت خانگي عليه كودكان دانست كه عمدتاً توسط نزديكترين اشخاص به طفل مانند والدين يا پدربزرگ و مادربزرگ اعمال ميگردد. بعنوان مثال حسب آمار اعلام شده از ناحيه دانشگاه علوم بهزيستي در سال ۱۳۸۳، ۳۲ مورد فرزندكشي در كشور گزارش شده كه از اين تعداد ۱۶ نفر توسط پدر، پدر بزرگ و ناپدري، ۱۳ نقر توسط مادر، مادربزرگ و نامادري و ۳ نفر توسط والدين بصورت مشترك به قتل رسيده اند.
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 مقدمه
بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود .
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در ۲ سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.
۱- محاكم در ايالتهاي آلمان
در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به ۵ دسته تقسيم ميگردند كه عبارتند از: دادگاههاي عادي، دادگاههاي كار، دادگاههاي اداري، دادگاههاي مالي و دادگاههاي اجتماعي.
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی دلايـل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است. همچنين آئين دادرسی مدنی از اصول عمليه مثل استصحاب و برائت نيز در بين دلايل حكمی سخن به ميان آورده است و در قسمت دلايل موضوعی يا ادله اثبات دعوی، تحقيق محلی، معاينه محل و كارشناسی را نيز به رديف دلايل افزوده است. اين در حالی است كه هيچ گونه ترتيبی بين مجموعه اين دلايل چه در قانون مدنی و چه در قانون آيين دادرسی مدنی مقرر نشده است با اينكه ارزش اثباتی اين دلايل، يكسان نيست.
ما در اين تحقيق از كليه دلايلی كه میتوانند مستند حكم قرار گيرند، دليل به معنای عام ياد میكنيم. البته هر چند تقسيم بندی دلايل به اصل و اماره و دليل به معنای اخص در خصوص دلايل استنباط احكام كه از موضوعات علم اصول است نيز ديده می شود ولی ما در اين تحقيق بر تقسيم بندی ادله اثبات دعوی كه بيشتر از موضوعات آئين دادرسی و حقوق مدنی است تاكيد داريم و منظور ما از دليل عمدتاً آن دليلی است كه برای اثبات حق و يا دعوا مورد استفاده قرار میگيرد.
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 خداوند مهربان هيچ انساني را مجرم، آلوده به گناه و يا متخلف خلقت نفرموده است. آنچه باعث فساد ميشود وضعيت نامتعادل اقتصادي- اجتماعي است
روشن است كه وقتي در جامعه تأمين اجتماعي واميد به برخورداري از آينده مطمئن براي آحاد جامعه وجود نداشته باشد، به عنوان يك واكنش در برابر فقدان آتية روشن، روشهاي خود تأميني بروز ميكند و آنچه در اين ميان پايمال ميشود حقوق جامعه و اعضاي آن است
يك موضوع مرتبط با همين بحث عدم تعادل بين دستمزد و هزينههاي زندگي است كه برخي افراد را وادار به انجام اموري خارج از شأن انسان ميكند. به اين ترتيب اگر به فساد اداري به عنوان يك مسأله اجتماعي و معلول بنگريم، سير حركت و چگونگي مبارزه با آن يعني شناخت و از بين بردن عوامل زمينهساز اين پديده ويرانگر اجتماع معلوم ميگردد.
.:
ادامه مطلب :. | |
| |
|
|
|
|
|
نويسنده : علیرضا صابری
اول؛ در ادبيات حقوق عمومي، قانون اساسي خواهي و نهضت هاي پي جوي آن، مترادف و همزاد دموکراسي خواهي و آزادي طلبي بوده اند؛ آزادي مردم در برابر اقتدار بي حصر دولت ها، که با تعريف ساختار دولت و محدوديت ها و نحوه اعمال اقتدارات آن و خصوصاً تفکيک قواي دولت، قانون اساسي، وعده تحقق آن را مي داده است و مي دهد.
از جمله مسائل مبتلابه در ميان مردم در مسائل حقوقي، بحث پرداخت ديه در صدمات بدني يا نقص عضو است. اما گاهي مشاهده مي شود شخصي كه در حادثه يا نزاعي، مصدوم يا مضروب شده است و از شرايط تحقق ديه برخوردار است با مشكلي به نام «خسارات مازاد بر ديه» مواجه است چرا كه ديه تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تأمين كند و شخص مصدوم يا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت بايد هزينه هاي معالجه و درمان را كه به مراتب از ديه اخذ شده بيشتر است، خود بپردازد.
در مورد حقوق و سينما اقتضاء و ايجاب مي نمايد كه بگويیم حقوق و قوانين و مقررات وسيله اي است براي عدالت و سينما هم وسيله اي است كه آموزه هاي حقوقي و اجتماعي و انساني را به تماشاگر يا مخاطب مي آموزد تا تماشاگر، آن را در زندگي روزمره به كار بندد ودر جهت ترقي و تعالي و تكامل به ديگران منتقل نمايد. در مورد حقوق و سينما اقتضاء و ايجاب مي نمايد كه بگويم حقوق و قوانين و مقررات وسيله اي است براي عدالت و سينما هم وسيله اي است كه آموزه هاي حقوقي و اجتماعي و انساني را به تماشاگر يا مخاطب مي آموزد تا تماشاگر، آن را در زندگي روزمره به كار بندد ودر جهت ترقي و تعالي و تكامل به ديگران منتقل نمايد.
