گفتار اول : مقدمه نمايندگي ارادي به اسباب مختلفي پايان مي يابد در مورد وكالت اين اسباب در قانون مدني تحت عنوان طرق مختلفه انقضاي وكالت بيان شده كه ترجمه اي از عبارت مشابه آن از قانون مدني فرانسه است لفظ طرق از عنوان ياد شده ترجمه لفظي است كه واضعان قانون مدني در عنوان كتاب دوم از جلد اول در اسباب تملك آن را اسباب ترجمه كرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعكس ترجمه آن به اسباب صحيح است چه در زبان حقوقي طرق مترادف و معادل با اسباب ( يا علل ) نيست به همين دليل حق اين بود كه بجاي ( در طرق مختلفه انقضاي وكالت عنوان در اسباب انقضاي وكالت ) بكار مي رفت .
ماده ۶۷۸ قانون مدني حاوي اين اسباب و به نوبه خود ترجمه اي از ماده ۲۰۰۳ قانون مدني فرانسه است با اين تفاوت كه در ماده اخير علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدني دو سبب ديگر ذكر شده كه اولي ( مرگ مدني ) و دومي ( اعسار ) است .
بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدني ) لغو گرديد در نتيجه در حال حاضر در قانون مدني فرانسه علاوه بر اسباب و يا علل انقضاي وكالت مندرج در قانون مدني اعسار سبب انحلال وكالت است .
با توسل به وحدت ملاك ماده ۶۷۸ قانون مدني حاوي اسباب انقضاي به ساير مصاديق نمايندگي ارادي تعميم مي يابد .
نويسنده : علیرضا صابری
امروزه بسيار مشاهده ميشود كه اشخاص براى رفع نيازهاى اجتماعى خود كه نيازهاى اقتصادى را نيز همراه خواهد داشت اقدام به معامله با يكديگر ميكنند و آنچه بيش از گذشته به چشم ميخورد، قراردادهايى است كه فيمابين اشخاص منعقد شده، ليكن در قالب عقود معين احصا شده در قانون مدنى نميگنجد. گرچه تأسيس عقود معين توسط شارع به جهت رفع نيازهاى آنها بوده است و در حقيقت اين عقود كه از آنها به عقود معين ياد ميشود، توسط توده اجتماع خلق گرديدهاند، ليكن گذر زمان، نيازهاى جديدى را نيز ايجاد مينمايد كه بديهى است، اجراى صحيح آنها در گرو قانونگذارى صحيح و وضع قوانينى جامع در مورد اين دسته از قراردادها ميباشد. 
شرايط درخواست بازنشستگى پيش از موعد كاركنان شاغل رسمى، پيمانى و قراردادى تأمين اجتماعى اعلام شد. عادل علايى، مدير كل تأمين اجتماعى كه در جمع كارشناسان امور مستمرى و در آستانه گراميداشت روز تأمين اجتماعى سخن مى گفت، با اعلام اين خبر گفت:
هيأت وزيران به منظور تأمين حقوق بيمه گذاران، شركت هاى بيمه گر را موظف كرد كه بدون لحاظ جنسيت (زن و يا مرد) و مذهب تا سقف تعهدات، بيمه نامه را در خسارات بدنى و همچنين در موارد فوت يكسان پرداخت كنند.
پس از وقوع جرم و اعلام آن، دادسرا به عنوان يك نهاد قضايي، مكلف به كشف، تعقيب و تحقيق درباره جرم، ميشود. كشف حقيقت و ضرورت وجودي آن، به عنوان يك عامل مهم در استقرار »عدالت قضايي و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و عمومي«، همواره از مهمترين وظايف نهاد قضايي دادسرا در نظر گرفته شده است. دادسرا از يك سو در اجراي وظيفه قانوني مكلف به كشف حقيقت است، از ديگر سو نيز دفاع از حقوق جامعه و بزهديدگان ايجاب ميكند تا تمام كوشش و تلاش خود را با ماموران پليس تحت امر خود )ضابطين دادگستري( صرف كند.
مقدمه: 
